كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في ظل ضغوط سياسية متزايدة من عدة أطراف دولية.

وبحسب ما نقلته صحيفة /غارديان/، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/أبريل 2024، دون الكشف عن اسمه، فيما رجحت تقارير إعلامية أن يكون وزير الخارجية آنذاك ديفيد كاميرون.

وأشار خان إلى أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب"، مبينا أن الضغوط لم تقتصر على لندن؛ إذ تلقى أيضا تحذيرات من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال صدور المذكرات.

ونقل خان أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قال له في مكالمة بتاريخ 1 أيار/مايو إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والتداعيات الأمنية.

وأوضح المدعي العام أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة "الإسرائيلية" إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تغيير سلوكها، ما دفعه إلى الاستمرار في خطته وإحالة الطلبات القانونية المتعلقة بملف الاتهامات إلى فريق متخصص.

وفي سياق آخر، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بها للمرة الأولى في 2 أيار/مايو، وأن الشكوى قُدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.

وأضاف أن القضية أغلقت بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم المتابعة، إلا أن المزاعم عادت للظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/أكتوبر.

وشدد خان على أن خطة إصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة لظهور تلك الاتهامات، معتبرا أن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها".

وأكد خان أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب "الإسرائيلي" بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية غير كافية لتوضيح الأسس القانونية.

كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وفحص الأدلة المتوفرة وتقييم الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إلى جانب ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".