تستعد العاصمة الموريتانية "نواكشوط" لارتفاع حدة التوتر ما بين النظام والمعارضة، في آخر أيام الحملة الدعائية التي تسبق الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية مقترحة من طرف نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وترفضها المعارضة الديمقراطية التي ترى فيها "انقلابًا على الدستور".
 

وسيصل التجاذب بين النظام الموريتاني والمعارضة، إلى ذروته يوم الخميس المقبل، آخر أيام الحملة الدعائية، إذ ينتظر أن يختتم ولد عبد العزيز حملته من نواكشوط، بعد أسبوعين من جولة قادته إلى جميع عواصم الولايات والمدن الكبيرة في البلاد، بحسب "صحراء ميديا".

كما أنه من المتوقع أن تختتم المعارضة أنشطتها في العاصمة نواكشوط، بمظاهرات ستكون أكثر حشدًا؛ من أجل استعراض قواتها أمام داعمي التعديل الدستوري.

والرئيس الموريتاني الذي سبق أن حقق النصر في الانتخابات الرئاسية عام 2009 بفضل الأحياء الشعبية في العاصمة نواكشوط، يخطط في هذا الاستفتاء أن يعيد هذه الأمجاد، وأن يبني جسرًا جديدًا للتواصل مع سكان الترحيل والحي الساكن، رغم المشكلات الكبيرة التي تعاني منها هذه المناطق.

ويخطط ولد عبد العزيز لاختتام حملته من نواكشوط، رغم تداول أنباء في أوساط الأغلبية عن انزعاجه من مستوى أداء الأغلبية في العاصمة وضعف حملتها، وهو ما يدفع الرئيس لأن يرمي بثقله في التظاهرات الختامية؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من النقاط أمام المعارضة الداعية للمقاطعة.

ولكن المعارضة الموريتانية من جانبها تخطط للخروج في ثلاث مظاهرات متزامنة مع مهرجان الرئيس، في عدة نقاط مختلفة من العاصمة من أجل تعبئة سكان العاصمة لمقاطعة الاستفتاء الشعبي.

ويأتي خروج المعارضة يوم الخميس المقبل، خاتمة لأسبوعين من الخروج في المظاهرات، إذ نظمت فعاليات المعارضة تسع مظاهرات متفرقة، رخصت السلطات أربعة منها، وقمعت الشرطة خمسة أخرى بحجة أنها غير مرخصة، وهو ما انتقدته المعارضة بشدة، خاصة أن عددًا من قادتها وأنصارها أصيبوا في المواجهات مع الأمن.

وقررت المعارضة، اليوم الإثنين، الخروج في ثلاث مظاهرات متزامنة يوم الخميس، قبيل المهرجان الذي سيعقده ولد عبد العزيز لاختتام حملته المحضرة للاستفتاء، ولم يعرف إن كانت السلطات ستمنح الترخيص لهذه المظاهرات أم لا.

وفي ظل ارتفاع حدة التوتر بين المعارضة والنظام الحاكم، خرجت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن صمتها، ودعت إلى الهدوء والابتعاد عما من شأنه أن يؤثر على سير العملية الانتخابية.

المصدر