لقد قررت السلطات تعديل دستور بلادنا الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهذا الدستور غير مرارا منذ تم اعتماده ، لكن في هذه المرة استهدف التعديل مسألة أساسية ألا وهي تغيير العلم الوطني

مشكلة البرلماني الموالي في موريتانيا تكمن في اعتقاده بأنه يمثل مصالح الرئيس وليس مصالح دائرته التي انتخبته لطرح مشاكلها

تتجه الأنظار هذه الأيام إلى البرلمان بغرفتيه مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية بمناسبة انعقاد دورته فوق العادة التي تم استدعاؤها وفي جدول أعمالها من ضمن نقاط أخرى مشاريع قوانين تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة