يطرح الموضوع الدائر في الخليج العربي بشأن إمارة قطر استفهامات كبيرة، ليس فقط حول عجز جهاز مجلس التعاون الخليجي ـ ثاني أكبر تنظيم عربي بين دول أشقاء ظلوا يتباهون بمتانة الأخوة دون البقية- في احتواء مشكل استفحل منذ 3 سنوات تقريبا، ومستقبل هذا المجلس، بل إلى حتمية القبول بواقع عربي أكثر تشرذما وتناثرا بين أكثر الدول التي حافظت على انسجام أطول داخل الجسم العربي

تتعدد الآراء حول أسباب الحراك الشبابي والشعبي الذي انطلق من مدينة الحسيمة المغربية على أرضية “فرم” بائع سمك، كان يبحث عن لقمة عيش لاطفاله، فهناك من يعيدها الى أسباب اقتصادية ناجمة عن البطالة، واستفحال الفساد، ونهب المال العام،

حاولتُ في الفترة الأخيرة أن أطوي ملف المأمورية الثالثة، وذلك بعد التصريحات المتكررة للرئيس محمد ولد عبد العزيز والتي أكد من خلالها بأنه لن يترشح لمأمورية ثالثة

في يوم الجمعة 12 مايو، بينما كان السيناتور المعارض، محمد ولد غده، يقود سيارته على طريق روصو متوجها إلى نواكشوط، تعرض لحادث سير

منذ خطاب النعمة "التاريخي" والغرفة العليا في البرلمان الموريتاني تتعرض لسيل عارم من الإساءات والإهانات، بعض هذه الإساءات أتى من وزراء في الحكومة، وبعضها الآخر أتى من قيادات في الحزب الحاكم، وكان آخر هذه الإساءات هو ما تم تسجيله ليلة السابع عشر من مايو في مبنى المجلس، ففي هذه الليلة التي أعادتنا سنين إلى الوراء قرر عنصر من الحرس غير مكتمل الزي العسكري أن يمنع عددا من الشيوخ من الدخول إلى مقر هيئتهم، وأن يحتجز آخرين داخل الهيئة، فألغى بذلك مؤتمرا صحفيا للشيوخ، وذلك بحجة تنفيذ أوامر عليا، وقد تم كل ذلك أمام أعين الصحافة