دفاع الرئيس السابق يطالب برفعه للعلاج في الخارج
إننا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ونظرا لصدور أمر بالإفراج عن موكلنا وأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة، في ظروف اتسمت بتغييب الدفاع وانتهاك حقوق موكلنا وعدم مراعاة ظروفه الصحية، فإننا نطلع الرأي العام على ما يلي:
أنه بالرغم من أننا قدمنا خمس طلبات للإفراج المؤقت رفضت جميعها خرقا للقانون، ووجهنا إشعارا بالطارئ الصحي لموكلنا لقطب التحقيق وللنيابة العامة، إلا أن قطب التحقيق أصر على تحييدنا بشكل مطلق في هذه المسطرة، فقد ورد في أوامره أنه تلقى اشعارا بوضعية موكلنا الصحية من مسير السجن، كما تلقى تقريرا طبيا عن حالته، ووجه أمرا باستقباله وعلاجه، ثم تلقى تقريرا طبيا آخر، وجهه للنيابة العامة التي طلبت الافراج مع المراقبة القضائية المشددة وعلى الفور استجاب لها، كل ذلك تم في تغييب تام للدفاع حيث لم نعلم بشيء منه إلا في وسائل الاعلام وكأن المسطرة لا تعنينا، وهذا هو دأب الملفات السياسية دائما حيث تتخذ القرارات سياسيا في غياب الأطراف القضائية للملف وفي منأى عن القانون، بدل أن تتخذ قضائيا بما تعنيه الكلمة من الحضورية والمحاججة والعلنية
دقة - حياد - موضوعية
