دفاع الرئيس السابق يرد على النيابة
اطلعنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على بيان منسوب للنيابة العامة، يؤكد ما قلناه مرارا من تغول النيابة العامة وسيطرتها على القضاء الجالس، وتحكمها في مجريات التحقيق ومسار الملف، فضلا عن تضمن البيان لبعض المعطيات المغلوطة، مما يستلزم من هيئة الدفاع توضيح ما يلي:
1-أنه يفترض في الملفات القضائية المعروضة أمام القضاء الجالس أن تخضع في كل إجراءاتها ومآ لاتها لما يقرره القضاء وفقا للقانون بكل استقلالية بعيدا عن توجيهات و"أوامر" النيابة العامة، التي ليس لها إلا أن تتقدم إلى القضاء بطلباتها، وهذا الأخير هو من يقرر، غير أنه في هذا الملف السياسي بامتياز كما هو واضح في البيان، تتحكم النيابة العامة وتحكم وتخطط وتأمر وتبرر وتتوعد
دقة - حياد - موضوعية
