قالت الفاو في منشور عبر منصتها اليوم تعليقا على دراسة نشرتها في نهاية أكتوبر الماضي تحت عنوان " تحليل الاستثمار في قطاع النظم الزراعية والغذائية بموريتانيا: نتائج مراجعة الإنفاق العام وتحليل السياسات" إن الإنفاق الموجه إلى هذا القطاع عرف زيادة تدريجية خلال السنوات الماضية. 

وأضافت "الفاو" أن هذا الدعم ظل يتركز فقط على المدى القصير، على حساب الاستثمارات طويلة الأجل، فيما أشارت عطفا على الدراسة الممولة من الاتحاد الأوروبي أن الإنفاق العام المخصص لقطاعي الصيد والثروة الحيوانية يظل دون المستوى المطلوب، مقارنة بأهميتهما الاقتصادية.

وأضافت الفاو أن قطاع الزراعة يساهم بنحو 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي (PIB)، و ثلث القوة العاملة، فيما تمثل قطاعات الثروة الحيوانية وقطاع الصيد نحو 80% من القيمة المضافة الزراعية، ويظل قطاع الصيد ثاني أكبر القطاعات التصديرية في البلاد بعد قطاع التعدين.

و أوضحت الفاو أن قطاعي الصيد والثروة الحيوانية يحصلان على 30٪ من الإنفاق على القطاع، رغم دورهما في الاقتصاد، أما حصة البحث والتطوير في القطاع الزراعي فلا تتجاوز 8٪ من مجمل الإنفاق المخصص للغذاء والزراعة. 

وأوصت الفاو بضرورة إعادة توجيه الإنفاق على القطاع الزراعي نحو حلول أكثر استدامة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وزيادة الدعم المخصص لقطاعي الصيد والثروة الحيوانية.