الأخبار (نواكشوط) أصدرت محكمة الاستئناف بنواكشوط اليوم الأربعاء حكما يقضي بمنع البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، مع تخفيف عقوبتهما السجنية من أربع سنوات إلى سنتين نافذتين.

وقال فريق الدفاع عن البرلمانيتين إنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم عليهما، حيث كان أعلن مقاطعة جلسات محاكمتها.

وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية حكمت في مايو الماضي بإدانة البرلمانيتين مريم الشيخ جينك، وقامو عاشور، وسجنهما أربع سنوات نافذة.

كما حكمت المحكمة بحذف وإزالة كافة التسجيلات من صفحتي البرلمانيتين، ومصادرة ما وصفتها بأدوات الجريمة، بما في ذلك الهواتف المستعملة في تنفيذ الأفعال محل الإدانة، وكذا الصفحات والحسابات والوسائط الإلكترونية التي استخدمت في النشر، ما اتخاذ ما يلزم قانونيا بشأن إغلاقها.

وأحالت النيابة العامة البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، إلى السجن وفق مسطرة التلبس، ووجّهت لهما تهم: "المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل التواصل الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات عنصرية بهدف المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي".

كما وجهت لهما تهم: "التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم ونشرهما، والتحريض على العنف".

وتنشط مريم الشيخ وقامو عاشور، في حركة (إيرا) التي يرأسها بيرام الداه اعبيد، ودخلتا البرلمان عبر الترشح من خلال حزب الصواب.