أكد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد ولد محم في خطابه خلال الحفل الختامي للحوار الوطني الشامل الذي أقيم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، أن ما توصل إليه الحوار لم يعد ملكا لجهة سياسية مطلقا بل أصبح مشاعا وطنيا وملكا لكل الموريتانيين يستوي في ذلك من حضروا ومن غابوا وذلك باعتبار مقاصد الحوار وفائدته التي ستعود بالنفع على كل الموريتانيين. مشيرا إلى ان اسس دستور جديد وجمهورية ثالثة قد وضعت من خلال هذا الحوار

.

ودعا أصحاب النوايا الحسنة ممن غابوا عن هذا اللقاء الوطني الهام الى الالتحاق بنتائجه ومخرجاته والعمل على تحسينها وترسيخها مؤكدا عزم الحزب الوقوف بالمرصاد في وجه من يحاولون المساس بالمكتسبات الوطنية وتعطيل تجربة موريتانيا الديمقراطية. من ناحية أخرى دعا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد ولد محم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى "العبور بالبلد نحو المستقبل" ، قائلا إن الحوار الجديد أرسى القواعد المطلوبة من أجل " دستور جديد وجمهورية جديدة"، محذرا من يحاولون عرقلة أحلام الشعب وتطلعه للمستقبل من غضبة شعب منحاز لرئيسه. ودعا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كافة القوى السياسية التي قاطعت للحوار الشامل بموريتانيا إلى المشاركة فى النتائج المترتبة عليه وتعزيز المخرجات التى تم الاتفاق عليها، والعمل من أجل تطبيقها والاستفادة من الاتفاق الحاصل لتعزيز الديمقراطية والوحدة وتحقيق آمال الموريتانيين.

وقد أجمع المتدخلون في الجلسة الختامية للحوار الوطني الشامل على اهمية مخرجاته واسهامها الكبير في ترقية وتعزيز التجربة الديمقراطية لبلادنا.

ودعوا في كلمات بمناسبة اختتام هذا الحدث الوطني الهام بقصر المؤتمرات في نواكشوط الى تطبيق ما تم التوصل اليه من قرارات خدمة للصالح العام.

وفي هذا الاطار أصل الشيخ عثمان ولد الشيخ ابي المعالي رئيس حزب الفضيلة، رئيس كتلة احزاب الاغلبية مبدأ الحوار من الناحية الشرعية مبرزا كونه ضرورة شرعية واجتماعية وسياسية لا غنى عنها في سبيل التفاهم والسير في الاتجاه الصحيح.

وثمن في هذا الصدد جو المسؤولية والانسجام الذي جرت فيه فعاليات الحوار الوطني الشامل وما توصل إليه من نتائج هامة سيكون لها بالغ الاثر في تعزيز الحياة السياسية في موريتانيا داعيا إلى حماية ما تحقق من مكتسبات والبناء عليها من أجل ترسيخ التجربة الديمقراطية في بلادنا.

وبدوره عبر رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي السيد بيجل ولد هميد عن ايمان الحزب بالحوار الذي يعتبره الوسيلة الأنجع لتكريس التعددية السياسية وتطوير المسار الديمقراطي بأسلوب متحضر على اساس مبدأ تداول السلطة بالطرق السلمية واحترام القانون.

واضاف أن قرارات الحوار كلما طبقت وتعود الناس عليه زاد الاقتناع به والانضمام اليه ليصبح الإطار المفضل لطرح وبحث القضايا الكبرى التي تهم الوطن، آملا أن تعمل كل الاطراف على تطبيق ما تم التوصل إليه من نتائج وقرارات.

وعبر الدكتور يعقوب ولد امين رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي عن اعتماد حزبه للحوار منهجا للتعاطي مع الخلافات السياسية وايجاد الحلول المناسبة لها سعيا منه للخروج من الثنائية العقيمة التي طبعت المشهد السياسي منذ بداية المسار الديمقراطي وحتى اليوم والتي تصور المعارض حاقدا والموالي متزلفا على حد تعبيره.

واضاف ان غياب الحوار وسيادة ثقافة التصادم شكلا اساسا لخلق جو من انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين، معبرا عن امله في أن يكون الحوار بداية لنهاية هذا التصادم وتأسيسا لحياة سياسية سليمة تطبعها الثقة والتكامل.

واوضح السيد محمد بارو عبد الله رئيس حزب الوحدة والتنمية أن الحوار شكل منعطفا تاريخيا للشعب الموريتاني على طريق التغيير البناء الأمر الذي سيساهم بدون شك في تعزيز الديمقراطية في ابعادها المختلفة.

واضاف ان الدين الاسلامي وقيمنا الحضارية والثقافية تجعل من بلدنا أرضا للحوار و يشكل تمسكنا به اكبر خدمة للقضية الوطنية لمصلحة جيل اليوم و الغد، معربا عن امله في ان يساهم الحوار في تعزيز وحدة البلاد وانسجامها الاجتماعي.

وبدوره اوضح رئيس كتلة الوفاق الوطني السيد سيد محمد ولد محمدو أن المقترحات التي تم التقدم بها كانت بمثابة مشروع وطن ودولة وشملت كافة المواضيع.

وأضاف أن الحوار توج عطاء النخبة السياسية والمدنية والحقوقية والشخصية الوطنية واستطاع ان يفرز حصيلة يجد فيها كل قادة الرأي الوطني الغائبين والحاضرين اهتماما بآرائهم وتطلعاتهم لبناء البلد على اساس العدل والمحبة والسلام