قالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن جهاز أمن الدولة بقيادة المفوض الرئيسي سيدي ولد باب الحسن قرر فتح ملف رجل الأعمال الأزوادي "الحاج ابراهيم" المعتقل في موريتانيا منذ فبراير 2015، وإن علاقة الرجل بمجمل الفاعلين في سلك القضاء باتت محل متابعة من طرف الجهاز.

وتقول معطيات زهرة شنقيط إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بات يشعر بالحرج البالغ من تصرف بعض القضاة والفاعلين في الوزارة، وإنه يعيش حساسية مفرطة من  ملف المخدرات بعد أن باتت مجمل الأحكام القضائية المتساهلة مصدر ازعاج له، وقاعدة لتشويه صورته من طرف كبار معارضيه.

وكان الرئيس قد رفض السماح بالإفراج عن الرجل دون محاكمة ابان تولي الوزير سيدي ولد الزين مقاليد وزارة العدل، رغم كل الضغوط التي مارسها بعض محاميه أو المستفيدين منه، ومع بداية تحريك الملفات في عهد الوزير ابراهيم ولد داداه وجد الرجل فرصته لمغادرة سجن نواذيبو بصورة لم يتوقعها أحد.

ولعل المثير في القضية هو الإفراج عنه وقاضي التحقيق الذي بعهدته الملف موجود في الراحة، وهو نفس الحال بالنسبة لوكيل الجمهورية، مما دفع برئيس غرفة الاستئناف والمدعي العام لديها بالتصرف بناء على أوامر سامية من العاصمة نواكشوط، لايزال تحديد مصدرها محل نقاش في الدوائر العليا بوزارة العدل.

لكن الرئيس رفض السماح للرجل بالمغادرة رغم صدور أمر بالإفراج عنه، وأعاد جهاز أمن الدولة اعتقاله، حيث يوجد الآن في منزل تابع للجهاز بأحد أحياء تفرغ زينه الراقية، في انتظار كشف ملابسات القضية وفك اللغز المحيط به منذ وصوله لموريتانيا إلي غاية الإفراج عنه

.زهرة شنقيط.