انطلقت صباح اليوم الاثنين  المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية في  فندق مونوتيل بنواكشوط يوما  لعرض ونقاش تقرير ها لسنتي 2012- 2013. افتتحه وزير النفط والمعادن بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري ورئيس اللجنة والعديد من الشخصيات السامية في مجال الصناعات الاستخراجية. وممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين.

واعتبروزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد سالم ولد بشير في كلمته بمناسبة افتتاح الحفل ان الإرادة السياسية للحكومة والجهود المعتبرة للجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مكنت من تسجيل نتائج معتبرة من أبرزها تحويل المعطيات من مجملة إلى معطيات مفصلة لكل جهة مصرحة.

وقال ان موريتانيا وبفضل الجهود التي بذلتها الحكومة تعتبر اليوم بلدا مطابقا لنظم الشفافية كما سيتم في فبرائر 2016 مناقشة اعتمادها كبلد مستوف لشروط الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال مسار دوري للاعتماد يتطلب مشاركة جميع الفاعلين من مجتمع مدني وشركات وشركاء فنيين وماليين إلى جانب الدولة بطبيعة الحال.

أما رئيس لجنةالمبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجيةجيبي صو فقد أكد في كلمته بالمناسبة ان المبادرة أعدت حتى اليوم  وقدمت تسعة تقارير لمقاربة العائدات ومستوى الإنتاج بينما يتم حاليا إعداد التقرير العاشر الذي سينشر قبل نهاية السنة الجارية مشيرا إن إعداد تقريري 2012 و2013 للموائمة بين الأرقام والكميات يشكل مكسبا هاما على طريق توطيد قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في القطاعات النفطية والمعدنية
وقد قدم التقريران من كرف خبير دولي من مكتب "مور استيفن" وتم إثراؤهما بنقاشات شملت مختلف الجوانب.