أكدت مصادر شاركت في لقاء الرئيس مع البرلمانيين الذي نظم مساء امس الخميس بالقصر الرئاسي و استمر إلي وقت متأخر من الليل  لـ"صحيفة نواكشوط" ان  الرئيس محمد ولد عبد العزيز طلب من اغلبيته التصويت لصالح التعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان وان تكون شريكا فاعلا وقويا في الدفاع عن توجهات النظام الهادفة الي ترسيخ الديمقراطية ،وطمأن ولد عبد العزيز البرلمانيين بعدم تنظيم أية انتخابات خلال السنة الحالية (2017) لتجديد البرلمان  الأمر الذي ارتاح له البرلمانيون كما أكد لهم عدم ترشحه هو لمأمورية ثالثة.

وأضاف مصدر نواكشوط ا ان عددا كبيرا من المتدخلين خاصة من النواب كان يختم كلامه بطلب لقاء خاص مع رئيس الجمهورية.

وقال مصدر نواكشوط ان مداخلة رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد كانت الاكثر صراحة وتعبيرا عن موقف صاحبها حيث طالب بتنظيم استفتاء شعبي لتمرير التعديلات كما نصت على ذلك  مخرجات الحوار وعبر عن رفضه للمؤتمر البرلماني.

ولد عبد العزيز -في رده على بيجل- طلب إجازة التعديلات في المرحلة الحالية من طرف البرلمان على ان يتواصل النقاش بعد ذلك لتحديد الالية هل هي استفتاء أم مؤتمر برلماني؟.

وأضاف مصدر نواكشوط ان ولد عبد العزيز تحدث عن علاقاته بدول الجوار وخاصة السنغال والمغرب حيث نفى حصول أي توتر مع السنغال مشيرا إلي ان ما تم أخيرا مع الصيادين هو تطبيق للقانون وحول علاقاته بالمغرب أكد ان موريتانيا دولة ذات سيادة ولا تقبل املاء مواقف من أي كان .

وقال ولد عبد العزيز ان موريتانيا استطاعت تأمين حدودها بجيشها وقدراتها ودون مساعدة من أية جهة خارجية.

ويأتي اللقاء بعد افتتاح الدورة البرلمانية الطارئة لإجازة  التعديلات الدستورية والتي ترفضها اطراف عريضة في المعارضة الموريتانية

وتحدث ولد عبد العزيز عن ان الاتجاه الي الاستفتاء لتمرير التعديلات سيكون مكلفا لميزانية الدولة.