افتتحت الدورة البرلمانية الطارئة والمتعلقة بإجازة التعديلات الدستورية  المرتقبة في موريتانيا مساء اليوم الاربعاء.

وقد اجمع رئيسا الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ خلال كلمتيهما الافتتاحيتين على دعوة البرلمانيين على المواظبة لحضور اعمال الدورة.

وهذا نص كلمة رئيس الجمعية الوطنية:

 السادة الوزراء،
زملائي النواب،
إخوتي، أخواتي،
ها نحن نعود اليوم بعد استراحة وجيزة لافتتاح دورة برلمانية استثنائية هي الأولى لهذه السنة.
إن استدعاءكم لهذه الدورة قد اقتضته الأهمية الكبرى التي تميز جدول الأعمال المحدد لها في المرسوم الذي تلي عليكم آنفا.
كيف لا ومن بين النصوص التي ستخضع - بعون الله - لدراستكم وتصويتكم مشروع القانون الدستوري الذي يتضمن مراجعة دستور20 يوليو 1991 والنصوص المعدل له والذي يعد أولى ثمار الحوار الوطني الشامل.
وأنتم لا شك تدركون أن المصادقة على هذا النص ستفتح المجال لسن تشريعات أخرى سيكون لها كبير الأثر في تطوير الديمقراطية والحكم الرشيد في وطننا العزيز وستقنن ما اتفقت عليه الأطراف المتحاورة.
و علاوة على ذلك، يتضمن جدول الأعمال مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية وبميدان التعاون الدولي.
زملائي النواب،
إن أهمية هذه النصوص تجعلني واثقا من أنكم ستلونها الاهتمام اللازم من خلال حضوركم الدائم لاجتماعات اللجان وللجلسات العلنية بنفس المستوى من المواظبة والجدية الذي عهدتكم به.
وأتمنى أن تكون عطلتكم المنقضية قد سمحت لكم بالإطلاع على مشاغل وتطلعات ناخبيكم، مما سينعكس - لا محالة - إيجابا على عمل غرفتنا وعلى تفاعلها مع السلطة التنفيذية التي تعمل بجد مشهود لتنفيذ برنامج فخامة الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز الذي أنتخب على أساسه.
وفي الأخير، وطبقا للمادة 53 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية والمرسوم الآنف الذكر، أعلن على بركة الله افتتاح هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وقد جرى حفل افتتاح الدورة البرلمانية الاستثنائية بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

اما رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج فقد جاء في كلمته:

 السادة الوزراء،
زملائي النواب،
إخوتي، أخواتي،
ها نحن نعود اليوم بعد استراحة وجيزة لافتتاح دورة برلمانية استثنائية هي الأولى لهذه السنة.
إن استدعاءكم لهذه الدورة قد اقتضته الأهمية الكبرى التي تميز جدول الأعمال المحدد لها في المرسوم الذي تلي عليكم آنفا.
كيف لا ومن بين النصوص التي ستخضع - بعون الله - لدراستكم وتصويتكم مشروع القانون الدستوري الذي يتضمن مراجعة دستور20 يوليو 1991 والنصوص المعدل له والذي يعد أولى ثمار الحوار الوطني الشامل.
وأنتم لا شك تدركون أن المصادقة على هذا النص ستفتح المجال لسن تشريعات أخرى سيكون لها كبير الأثر في تطوير الديمقراطية والحكم الرشيد في وطننا العزيز وستقنن ما اتفقت عليه الأطراف المتحاورة.
و علاوة على ذلك، يتضمن جدول الأعمال مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية وبميدان التعاون الدولي.
زملائي النواب،
إن أهمية هذه النصوص تجعلني واثقا من أنكم ستلونها الاهتمام اللازم من خلال حضوركم الدائم لاجتماعات اللجان وللجلسات العلنية بنفس المستوى من المواظبة والجدية الذي عهدتكم به.
وأتمنى أن تكون عطلتكم المنقضية قد سمحت لكم بالإطلاع على مشاغل وتطلعات ناخبيكم، مما سينعكس - لا محالة - إيجابا على عمل غرفتنا وعلى تفاعلها مع السلطة التنفيذية التي تعمل بجد مشهود لتنفيذ برنامج فخامة الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز الذي أنتخب على أساسه.
وفي الأخير، وطبقا للمادة 53 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية والمرسوم الآنف الذكر، أعلن على بركة الله افتتاح هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وقد جرى حفل افتتاح الدورة البرلمانية الاستثنائية بحضور عدد من أعضاء الحكومة.