دعت "المنظمة الوطنية لأرباب العمل الموريتانيين" فى مؤتمر صحفي اليوم  إلى "تنظيم أيام تشاورية بين الفاعلين الاقتصاديين الخصوصيين برعاية من الجهات الحكومية المعنية، من أجل تنظيم القطاعات الخاصة "على أسس سليمة دون إقصاء أو تهميش

.

وجاء في بيان وزعته الجمعية خلال المؤتمر

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علي النبي الكريم

البيان  الصادر عن المنظمة الوطنية لأرباب العمل الموريتانيين

(ONPM)

       يشهد العالم اليوم أزمة اقتصادية مذهلة في ظل جائحة كوفيد-19  البغيضة . ولم تسلم بلادنا من تداعيات هذه  الأزمة الاقتصادية  على حياة المواطنين  و ظروفهم المعيشية.

        كما أن هناك عوامل أخري لا تزال تؤثر سلبا علي الحركة الاقتصادية وعلى التنمية الاجتماعية ولا بد من معالجتها  والوقوف في  وجهها بجدية وحزم.

        لقد أصبح الإنتاج العالمي والتجارة الدولية  في تراجع منقطع النظير  وبما أن بلدنا يستورد أغلب ما يستهلك ’ فقد ارتفعت الأسعار  ارتفاعا متصاعدا  جعل المواطن يقف عاجزا عن  اقتناء حاجياته  الضرورية حتى الغذائية  والدوائية منها.

        وبالتالي فإنه لا مناص من تضافر جهود القطاع العام والقطاع الخاص من أجل مواجهة هذه الأزمة بمنهجية وجدية ومهنية.

        إن المنظمة الوطنية لأرباب العمل الموريتانيين  إذ تسجل  بارتياح التوجه الايجابي للنظام الحالي وخاصة برنامج  رئيس الجمهورية السيد/  محمد ولد الشيخ الغز واني   للنهوض باقتصاديات البلاد , وإذ تثمن  عاليا تعليماته  الأخيرة  المتعلقة بالتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار’ وإذ تشيد بالإصلاحات الهيكلية التي أعدتها  وزارة الاقتصاد  والقطاعات الإنتاجية ’  فإنها تأخذ علي نفسها   أن تقدم في هذا الإطار الإشارات والاقتراحات التالية:

أولا : ندعو إلي تنظيم أيام تشاوريه بين الفاعلين الاقتصاديين  الخصوصيين برعاية من الجهات الحكومية المعنية من أجل تنظيم القطاعات  الخاصة علي أسس سليمة دون إقصاء أو تهميش حتى تصبح فعالة  وجاهزة لمواكبة الإصلاحات الرامية إلي النهوض باقتصاديات البلاد وتنميتها.

ثانيا :نطلق نداء  إلي كافة زملائنا من رجال أعمال وتجار وناقلين وغيرهم كل فيما يخصه  للمساهمة الفعالة  في  الحد من ارتفاع الأسعار  الذي تشهده الساحة هذه الأيام وخاصة أسعار المواد الأساسية ولمواكبة مجهودات الدولة  في مواجهة الأزمة الحالية.

ثالثا : نشجع الدولة في المتابعة في إصلاح القطاعات الإنتاجية من:

- زراعــــــة و

- تنمية حيوانيـــة و

- الصيد البحـــري و

-الصناعات التحويلية  و

- المعادن.

        ومما يلزم التذكير به هنا أن هذه القطاعات إذا تم تنظيمها وإصلاحها فإنها كفيلة بالنهوض بالبلد إلي مصاف الأمم الراقية  والشعوب المتحضرة السعيدة بمواردها ومقدراتها.

رابعا : ندعو كافة الزملاء من رجال أعمال وتجار  وشركات صغيرة ومتوسطة إلي التوجه نحو الاستثمار الجاد  والفعال في الميادين الحيوية من أجل خلق قيمة مضافة للمنتوج الوطني واستحداث نهضة تنموية حقيقية تضمن حياة كريمة لشعبنا.

خامسا :نهيب بأجهزة الدولة إلي الوقوف على نفس المسافة من كافة المنظمات والهيئات المهنية وإلى توفير الدعم والرعاية اللازمين  لهم على حد السواء وطبقا للنظم والقوانين المعمول بها.

سادسا : نرى أنه من الأهمية بمكان أن يعاد إحياء المؤسسات الحيوية وذات النفع العام ولو لفترة ومنها شركة سونمكس على سبيل المثال.

 ومن أجل ذلك لا بد من تضافر الجهود  الخاصة والعامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المنظمة الوطنية لأرباب العمل الموريتانيين

نواكشوط في 26/01/2021