احالت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الإثنين الأشخاص المشمولين في قضية البنك المركزي الي النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية.
وكانت الشرطة قد فتحت تحقيقا في عملية احتيال وسرقة واسعة داخل البنك المركزي اسفرت عن اختفاء مبالغ كبيرة من العملة الصعبة