نواكشوط- «القدس العربي»: اعتبرت الحكومة الموريتانية أمس على لسان الناطق باسمها الوزير محمد الأمين الشيخ «أن التقرير المتعلق في حقوق الانسان في موريتانيا الذي عرضه قبل يومين خبراء في منظمة «هيومن رايت ووتش»، تقرير غير مهني وغير واقعي».
وأكد في أول رد من الحكومة الموريتانية على تقرير «هيومن رايت ووتش» «أن عمل هذه المنظمة في موريتانيا عليه علامات استفهام في مساحته ودوافعه وفي مهنيته وفي تمويله».

وقال «هذه المنظمة كما هو معلوم تعمل منذ أكثر من 30 سنة وبالطبع في مراحل معينة كانت حقوق الإنسان في موريتانيا على غير ما هي عليه الآن، ومع ذلك لم تأت هذه المنظمة لتتفقد هذه الحقوق إلى أن وصلت هذه الحقوق لما هي عليه الآن حيث تجاوزت موريتانيا بفضل جهود رئيس الجمهورية، مخلفات الإرث الإنساني كما قطعت خطوات بارزة في تجاوز مخلفات الاسترقاق من الناحية القانونية وعلى المحاكم والمؤسسات العاملة في الميدان».
وأكد الوزير ولد الشيخ «أن المؤتمر الصحافي الذي عقدته المنظمة في نواكشوط لعرض تقريرها لم يكن مرخصا»، مضيفا «أنه عقد في الظلام ومن الطبيعي أن يقع فيه التحامل وأن ينتصر فيه أحد الإعلاميين للحقيقة (طالبا بترجمة المؤتمر الصحافي إلى العربية)، وطبيعي أن يضيق المتطرفون والمتاجرون بالقضايا الوطنية ذرعا بهذا الإعلامي وأن يحصل ما حصل».
وأوضح الوزير ولد الشيخ «أن الحكومة الموريتانية ترى أن هناك حريات مطلقة سواء في الإعلام أو في التنقل أو في الممارسات السياسية والحقوقية وللمجتمع المدني لكن ينبغي لهذه الحريات المطلقة ألا تستغل استغلالا سيئا من طرف أي منظمة أو أي جهة وأن تستغل استغلالا نزيها ومهنيا ومجردا وموضوعيا وحياديا».
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة «أن عمل الحكومة واضح وملموس وليس الهدف منه نيل رضى المنظمات بل الهدف منه هو قبل كل شيء، مصلحة المواطن الذي لديها تجاهه مسؤوليات أخلاقية وأمنية واجتماعية وتعمل على أن تحفظ له كرامته وتوفر له ظروف العيش الكريم والآمن في جو من التسامح والتآلف والمحبة والإخاء».
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية الحقوقية قد حثت في تقريرها «حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على مراجعة حالة حقوق الإنسان في موريتانيا بما يضمن إطلاق سراح معتقلي الرأي، ومنح الحرية الكاملة للتجمعات والتظاهرات السلمية». وتناول هذا التقرير في سبعين صفحة ما سمته المنظمة «تعامل السلطات الموريتانية مع المنظمات التي تترافع ضد التمييز العرقي والطائفي، والرق وإرثه، وانتهاكات الماضي الجسيمة التي استهدفت جماعات إثنية معينة، وقياس درجة حرية هذه المنظمات في التعبير عن نفسها، وفي التجمع، وفي التنسيق فيما بينها، إضافة للتدابير القمعية والتقييدية التي تواجهها».
غير أن كشف أريك غولدستين نائب مديرة منظمة «هيومان رايتس ووتش» لشمال أفريقيا في مقابلة صحافية أمس عن استفادة المنظمة من دعم مالي من رجل الأعمال الموريتاني محمد بوعماتو، هز مصداقية التقرير وجعل المنظمة في مرمى ضربات المدونين الذين اعتبروها «متمالئة مع معارضة الخارج لتشويه سمعة البلد».
ووجهت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها عدة توصيات لحكومة نواكشوط بينها «إلغاء إدانة محمد الشيخ ولد امخيطير (مدون متهم بالردة والإساءة للرسول عليه السلام)، وإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط، مع الإفراج عن ناشطي حركة «إيرا» (منظمة ناشطة في مجال محاربة الرق)، وهما عبد الله السالك وموسى بلال بيرام، اللذان يقضيان عقوبة السجن عامين بعد محاكمة غير عادلة، حسب التقرير، لم تحقق خلالها المحكمة في مزاعم التعذيب، ومنحهما محاكمة جديدة وعادلة، إذا اقتضى الأمر ذلك».
وحث التقرير كذلك «حكومة نواكشوط على إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تنص على عقوبة الإعدام، بما في ذلك المادة 306 التي تُجرم «الزندقة»، والتي ينبغي عدم تجريمها، حسب رأي المنظمة، وكذا بإلغاء جميع أحكام قانون مكافحة الإرهاب التي يمكن أن تُستخدم، في تعريف «الإرهاب»، بشكل فضفاض وغامض، مثل التحريض على التعصب الإثني، أو العرقي، أو الديني، في محاكمة التعبير السلمي».
وتعرض لملف الإرث الإنساني في موريتانيا وهو ملف بالغ الحساسية، حيث أوصى «بإلغاء جميع أحكام قانون العفو لعام 1993، الذي يحول دون التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة خلال الفترة المعروفة باسم «الإرث الإنساني» ومتابعتهم قضائيا».
وشدد التقرير على «احترام الحق في التجمع السلمي من خلال السماح بالتجمعات العامة، إلا إذا كان هناك خطر واضح على الأمن الوطني أو النظام العام، أو إذا كانت القيود مطلوبة بشكل خاص وفقا لضرورات الوضع، مع ضمان ألا يجبر المنظمون على طلب الترخيص لتنظيم مظاهرات، بل أن يخضعوا ببساطة لمتطلبات معقولة كإشعار السلطات بالاحتجاجات المخطط لها».