كشف تقرير جديد لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، إعلان المدعين الاتحاديين في واشنطن استعدادهم للحد من نطاق أوامر تفتيش حسابات فيسبوك الخاصة بالناشطين المحليين المتصلين باحتجاجات حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وقال مكتب محامي الولايات المتحدة في مقاطعة كولومبيا أمام قاض يوم الجمعة، أن الحكومة غير مهتمة بالحصول على أسماء آلاف الأشخاص الذين "اعجبوا" بصفحة فيسبوك المملوكة لمجموعة سياسية ساعدت في التخطيط لمظاهرات يوم 20 كانون الثاني، كما وافقت على تضييق نطاق عدد الصور التي تسعى الحكومة للحصول عليها كجزء من تحقيقاتها.

وجاء بيان مساعد المحامي الأميركي جون بورشيرت خلال جلسة استماع قال فيها محامو الحريات المدنية أن المذكرات واسعة جدا وسيكون لها "تأثير مروع" على التنظيم السياسي، بسبب الكشف عن معلومات خاصة بأفراد لا علاقة لهم بالتحقيق.

واعتقل أكثر من 200 شخص ويواجهون تهم الشغب المتعلقة باحتجاجات يوم التنصيب التي أدت الى إصابة بعض أفراد الشرطة وتدمير الممتلكات في منطقة بوسط بواشنطن. واقترح قاضي المحكمة العليا روبرت مورين الحد من عمليات البحث عن بعض الكلمات الرئيسية، وأعرب يوم الجمعة عن قلقه حول اجتياح المعلومات التى لا صلة لها بالتحقيقات، لكنه أشار إلى أن قاض آخر وقع على الأوامر الأولية، زاعما وجود "سبب محتمل" بأن الحسابات تحتوي على أدلة متعلقة بالنشاط الإجرامي.

وضغط مورين على المدعي العام حول سبب رغبة المحققين في الوصول إلى أسماء المستخدمين الذين "اعجبوا" ببعض المنشورات أو الصور في الفترة التي سبقت حفل التنصيب. وقال بورشرت إن "إبداء الإعجاب" لبعض المنشورات التى تصف النشاط الإجرامي يمكن أن يشير في بعض الحالات إلى القصد الإجرامي للشخص، وأضاف: "ليس هناك اي خطر"، بحسب ما أوردته المحكمة، أن المحققين يمكن أن يستخدموا هذه الأوامر لجمع معلومات حول الانتماءات السياسية والحياة الخاصة".